يشهد القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية نموًا كبيرا بفضل الله ثم بالدعم “اللامحدود” الذي توليه القيادة السعودية والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة “البيئة والمياه والزراعة” وشركائها الاستراتيجين من القطاعات الأخرى مثل القطاع التعاوني والغذاء والدواء والمزارعين سعيًا للتنمية الزراعية المستدامة لتحقيق ودعم الأمن الغذائي والعائد الاقتصادي والغطاء النباتي وخلق فرص عمل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
حيث باتت السعودية رقما صعبا في عالم الريادة على الصعيدين العالمي والعربي وتتبؤ مكانة مرموقة في العديد من القطاعات والمجالات ومن بينها القطاع الزراعي.
ولم تكتفِ السعودية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات لزراعية فحسب بل باتت تصدر للعديد من دول العالم منتاجتها الزراعية محققة المركز الثالث كأكثر الدول العربية في الإنتاج الزراعي والمركز الأول عالمياً في إنتاج التمور كما تصدر منتجات الأسماك والروبيان لمختلف دول العالم مثل الصين والعديد من الدول الاخرى .
وقد تحققت هذه القفزات بفضل الله رغم التحديات الكبيرة التي تواجها وأهم هذه التحديات شأنها كشأن بعض دول العالم هو شح الموارد المائية، إلا أن الله وهبها التنوع المتاخي وخصوبة الأراضي والميز النسبية لكل منطقة، وسعت بكل ما في وسعها في المضي قدما نحو تحقيق أهدافها وتطعاتها، وذلك بالعمل والحث على تطبيق واستخدام أحدث أساليب الزراعة والري الحديثة المرشدة لاستهلاك المياه، مثل “الزراعة المائية” و “البيوت الزراعية المحمية” واستخدام “الري بالتنقيط”، كما اطلقت العديد من المبادرات والبرامج ، منها مبادرة إعادة تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياه الامطار في القطاع الغربي الجنوبي من السعودية، وكذلك برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة الذي يشمل كل المناطق السعودية.
ويأتي هذا النمو الكبير والمتسارع رغم ما تعانية معظم دول العالم من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة جراء الحروب والجفاف والحرائق والفيضانات حمانا وحماكم الله من كل شر ومكروه.